تهران، فردوسي، پياده‌رو، خبرنگار دوربرگردان:
جمعي از خواهران و برادران خيلي حزب‌اللهي در اعتراض به حركت شنيع استعمار پير، در مقابل سفارت انگلستان تجمع كردند. به گزارش خبرنگار دوربرگردان، چندي پيش سفارت بريتانيا در ايران، طي اقدام مشكوكي، جمع معلوم‌الحالي را براي جشن تولد شخص مجهول‌الهويه‌اي به نام ملكه اليزابت به سفارت اين كشور دعوت كرده بود كه اين اقدام شوم در روز پنجشنبه مطابق با «ترزدي» عملي شد. خواهران و برادران جان و پلاكارد و كلوخ بر كف، بعد از كشف اين توطئه، با تجمع در جلوي سفارت انگليس، از سازمان ملل خواستند از جشن تولد مشاراليها جلوگيري كند، اما نماينده سازمان ملل در ايران توضيح داد كه مرحوم پدر ايشان بايد اقدام به جلوگيري مي‌كرد و اين از عهده سازمان ملل خارج است. در اين هنگام ديگ قهر انقلابي خواهران و برادران، جوش آمد و رسما اعلام كردند، ديگ پلوي سفارت را واژگون خواهند كرد.

در اين هنگام سرآشپز سفارت با منوي غذا در بين معترضان حضور يافت و تأكيد كرد در منوي امشب، پلو وجود ندارد، اما مي‌تواند با پيتزا و لازانيا از معترضان عزيز پذيرايي كند. معترضان پس از آن‌كه دريافتند از ديگ پلو خبري نيست، معترض‌تر شده و به درگيري با مدعوين و پليس پرداختند كه متقابلا پليس هم با آنها درگير شد. سي ثانيه پس از آغاز درگيري، معترضان كه انتظار باتوم و پس‌گردني را نداشتند، اعلام كردند از فرمانده پليس شكايت مي‌كنند، چرا كه چيزهايي را كه مخصوص اراذل و اوباش بوده براي باحجاب‌ها استعمال كرده است.

در پايان اين مراسم، مدعويني كه شام خورده بودند، از سفارت بيرون آمده و در حالي كه لب و لوچه‌شان را مي‌ليسيدند، باعث جريحه‌دار شدن احساسات و معده معترضان شدند.

خبر خيلي خيلي خوب و جذاب اين روزها، اين‌كه اعضاي «شوراي سياستگذاري و نظارت بر انتشار آثار و انديشه‌هاي رئيس‌جمهور»، مشخص شدند.

به گزارش ايسنا، بنا بر حكم عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور، آقايان الهام (آقاي خانم رجبي)، صفار هرندي، هاشمي ثمره، حسينيان، حاج‌‌علي‌اكبري، محصولي، رحيم‌پور ازغدي، علي مطهري، اشعري، جوانفكر، فتح‌اللهي، شفيعي‌فر، بهداد و زارعي به عنوان اعضاي اين شورا منصوب شدند.

حالا ممكن است بپرسيد چرا من نام تك تك اين افراد را نوشتم. به دو دليل: اول اين‌كه چون آدم درست و حسابي‌هاي اين ليست، يكي يكي شروع كرده‌اند به تكذيب عضويتشان، گفتم محض ثبت در تاريخ هم كه شده، نامشان در اينجا به عنوان اعضاي شوراي نظارت بر انتشار‌ آثار و انديشه‌‌هاي رئيس‌جمهور محفوظ بماند (هرچند كه علاوه بر رسالت تاريخي، جنبه طنزآميز ماجرا را هم نبايد از نظر دور داشت. فكرش را بكنيد: حسن رحيم‌پور ازغدي كه به كمتر از نقد پوپر و هابرماس راضي نمي‌شود و حتي تّن صدايش هم تا اندازه‌اي هم مثل «معلم شهيد» است، نشسته با محصولي و جوانفكر و بهداد سر يك ميز و در حالي كه شب از نيمه گذشته، هنوز سر برداشت‌هاي هرمنوتيكي يكي از جملات رئيس‌جمهور بحث مي‌كند! يا علي مطهري كه طبيعتا دوست دارد راه پدر بزرگوارش را ادامه بدهد، در مورد جنس كاغذ مجموعه آثار دكتر احمدي‌نژاد نظر مي‌دهد...!)

و اما دومين دليلي كه اين اسامي را نوشتم، به خاطر اين بود كه ثابت كنم دست‌كم در اين يك مورد، عدالت و شايسته‌سالاري كه اين همه رئيس‌جمهور در موردش شعار مي‌دهد، رعايت نشده.

پس كجاست اسم خانم رجبي كه علاوه بر تحقيقات مكتوب راجع به معجزه هزاره سوم، به اندازه يك مثنوي هفتاد من كاغذ (گلاسه 80 گرمي) فقط در راه رئيس‌جمهور فحش و فضيحت نثار بالا تا پايين اركان نظام كرده است؟ حالا باز شايد بشود اين مورد را ناديده گرفت و گفت، آقاي الهام در نقش سخنگو و نماينده ايشان در آن جمع حضور دارند، ولي از بي‌عدالتي بزرگ‌تر چطور مي‌شود گذشت؟ كو اسم من؟! مني كه از صبح تا شب، گزارش تمام كارها و حرف‌هاي آقاي احمدي‌نژاد را مي‌خوانم و از شب تا صبح خواب ايشان را مي‌بينم ... آهاي آقاي رئيس‌جمهورى! پس عدالت كجا رفت؟

نقل از دوربرگردان - طنز نویس سایت بازتاب

بیانیه بیش از 700 تن از مدافعان حقوق برابر به مناسبت سالگرد 22 خرداد، روز همبستگی زنان ایران

22 خرداد سال 1385 در سالگرد روز همبستگی زنان ایران، جنبش زنان شاهد وقوع اتفاقی مهم و تاریخی در تاریخ یکصدساله خود بود. فضای اجتماعی آن زمان _ که به دلایل مختلف _ دچار بهت زدگی و انفعال نسبی شده بود، فعالان جنبش زنان و در مجموع جامعه مدنی را نیز از حرکت بازداشته بود و ما شاهد رکود و سردرگمی در بخش های بزرگی از جنبش زنان بودیم. اما تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد 22 خرداد (سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در 22 خرداد 1384)، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها این بهت زدگی و انفعال را شکست و لزوم تداوم فعالیت های زنان را فارغ از جناح بندی های سیاسی یادآوری و تثبیت کرد، بلکه بحث حقوق برابر زنان را که خواسته این تجمع بود به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه و افکار عمومی مطرح ساخت.

از سوی دیگر این حرکت به رغم تصور برخی نه تنها به ریزش نیروهای جنبش زنان منتهی نشد بلکه به عامل موجهی برای انسجام مجدد نیروهای مختلف درون جنبش زنان تبدیل شد، و مهم تر از آن باعث شد نیروهای جدید و تازه نفس به جنبش زنان جذب شوند و «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» شکل بگیرد، در نتیجه با آغاز به کار این کمپین مردمی، خواسته های این جنبش را در ابعاد بسیار وسیعی، با روش های خلاق و نوآورانه (از جمله روش چهره به چهره / کو به کو) به میان نیروهای مختلف اجتماعی تعمیم دهد. در واقع تجمع اعتراضی و مسالمت آمیز 22 خرداد در میدان هفت تیر باعث تکثیر جنبش زنان و نیز طرح گسترده تر مطالبات برابری خواهانه زنان شد.

فشارها شدت می گیرند و هزینه ها بالا می رود

این دستاوردهای مثبت اما پیامدهای منفی نیز برای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت. پس از تجمع 22 خرداد، با تولد کمپین یک میلیون امضاء و در نتیجه گسترش اهداف و خواسته های حقوقی این تجمع در افکار عمومی، نیروهای مخالف برابری حقوقی زنان نیز از پای ننشستند، چنانچه در طی یک سال گذشته ما شاهد گسترش دستگیری ها، اتهام های ناروا، احضار و بازجویی، همچنین درخواست وثیقه های کلان و احکام سنگین برای برخی از فعالان زن هستیم. در واقع از 22 خرداد سال گذشته تاکنون شاهد 121 مورد بازداشت و زندانی شدن فعالان جنبش زنان بوده ايم، نزدیک به یک میلیارد تومان وثیقه و کفالت برای آنان صادر شده است و احکام صادره برای آنان مجموعا 14 سال حبس تعلیقی و نزدیک به 9 سال حبس قطعی (تعزیری) بوده است. البته ما پیش بینی می کردیم به میزانی که خواسته های حق طلبانه زنان عمومی تر شود به همان میزان واکنش و محدودیت در برابر آن، از سوی برخی از صاحبان قدرت (که این خواست های عادلانه را با منافع خود در تضاد می بینند) گسترش خواهد یافت. به همین سبب است که مشاهده می کنیم در طول ماه های اخیر، فشار و تهدید و احضارهای زنجیره ای برای خانه نشینی مدافعان حقوق برابر، نه تنها بر فعالان جنبش زنان که در میان همه قشرهای مختلف زنان به طور منظم و برنامه ریزی شده دنبال می گردد. گویی نه فقط تجمعات اعتراضی زنان بلکه افزایش خودباوری و ارتقاء سطح مطالبات زنان به منظور بهبود زندگی خود (و دخالت هرچه بیشتر در سرنوشت و زندگی خویش)، علت گسترش فشارهای مختلف بر آنان شده است. دستگیری های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. اکنون بر اساس گزارش های منتشره تعداد 14635 نفر در مناطق مختلف کشور بازداشت شده و 67 هزار نفر نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کرده اند. ابعاد این فاجعه در آن جاست که به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس در دل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعت مرزهای کشور.

ایجاد محدودیت های گسترده در راه جنبش های اجتماعی

از سوی دیگر جنبش دانشجویی که با تاثیرگذاری رو به افزایش دختران دانشجو، پرطراوت و زنانه تر شده و پیوندش با جنبش زنان، عمق بیشتری یافته، از همان ابتدای سال تحصیلی با مشکلات متعدد و چندجانبه مواجه شده است. در یک ساله اخیر در عرصه دانشگاه، خانه نشین کردن زنان از طریق اعمال طرح «سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها»، دنبال شد که در واقع هدف اصلی این طرح (یعنی کاهش پذیرش دختران به بهانه موهوم «گرفتن جای مردان») عقب راندن زنان از عرصه آموزش عالی کشور است.

فعالان جنبش دانشجویی در اکثر دانشگاه های کشور با برخوردهای امنیتی بسیار گسترده ای مواجه شدند: برخی از دانشجویان پذیرفته شده در کارشناسی ارشد را «ستاره دار» کردند و از میان آنان هنوز تعدادی از ثبت نام محروم هستند. از برگزاری انتخابات آزاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف با انواع و اقسام روش ها، ممانعت به عمل آوردند. با اجرای بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی انجمن های دانشجویی (از جمله برگزاری مراسم 8 مارس) مخالفت شد. در یک ماهه اخیر نیز شدت برخورد به دانشجویان بالا گرفته و برخوردهای قهری و فیزیکی با آنان افزایش یافته است. بیش از صد تن از دانشجویان به کمیته های انضباطی فراخوانده شده، یا برای چند ترم از تحصیل محروم شده، یا به دانشگاه ممنوع الورود شده اند (برای نمونه مهدیه گلرو، ماندانا چترچی، فهیمه شجاعی، حمیده حسینی، مریم سید کریمی، عسل اخوان) و یا از تسهیلات رفاهی محروم شده اند (برای نمونه صدیقه بیگدلی ). از سویی تجاوز به یک دختر دانشجو در کرمانشاه بیم تداوم چنین برخوردهایی را به دختران دانشجو گسترش داده و دستگیری و بازداشت برخی از مدیر مسئولان نشریات دانشجویی، وضعیت دانشگاه ها و امنیت دانشجویان را بیش از پیش دچار بحران کرده است. از سوی دیگر مشاهده می کنیم که به تازگی اساتید دانشگاه ها نیز به دلایلی موهوم و تحت تاثیر نگرش «توهم توطئه» با عناوینی هم چون «سوء استفاده بیگانگان از اساتید» مورد خطاب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

اما این تنها جنبش های زنان و دانشجویی نبودند که متحمل برخوردهای خشونت آمیز شدند بلکه آموزگاران (که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند) نیز از این هجمه ها بی نصیب نماندند و با آنان نیز که تنها به طرح مطالبات صنفی و حقوقی خود پرداخته بودند، برخوردهای خشونت آمیزی صورت گرفت. زنان معلم (همچون ثریا دارابی و طیبه میرزایی) به دلیل طرح درخواست های صنفی مانند افزایش حقوق، به زندان افتادند و اکنون این قشر زحمت کش و فرهیخته کشورمان، با هتک و توهین و زندان و احضار و بازجویی، و نیز پرداخت وثیقه های سنگین و تعلیق از کار، گرفتار شده است.

کارگران شرکت واحد و خانواده های آنان نیز از برخوردهای پلیسی و خشونت آمیز به شدت در عذاب اند. برای فعالان جنبش سندیکایی که تنها خواستار حقوق صنفی خود هستند احکام سنگین صادر شده است (برای نمونه پنج سال حبس برای منصور اسانلو) همچنین بسیاری از کارگران شرکت واحد از کار خود تعلیق یا اخراج شده اند. این درحالی است که همه می دانیم بار سنگین این اخراج ها و تعلیق ها را بیش از همه، زنان در خانواده ها به دوش می کشند.

از سوی دیگر به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان چهار نفر از کسانی که دارای تابیعیت دوگانه هستند و به اتهام های مختلف بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازی عظیما که مدت هاست ممنوع الخروج شده و هاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان بسر می برد.

مهاجران افغانستان هم بی نصیب نماندند

اما در این میان مهاجران افغانی نیز از تیغ حمله به دور نمانده اند و طرح بازگشت افغان ها چنان ناگهانی و با شدت و خشونت غیرانسانی دنبال می شود که گویی قرار است با دشمنان یک ملت برخورد شود. متاسفانه در این میان وضعیت زنان ایرانی که با مردان افغانی ازدواج کرده اند به دلیل قانون تابعیت نابرابر در قوانین کشور ما، اسف بار شده است و کودکان شان در بلاتکلیفی و محرومیت از حق اولیه مدرسه رفتن و تحصیل، روبه رو هستند. این ها به علاوه دستگیری و اخراج گسترده و ناگهانی مردان افغان از محل کارشان، باعث شده زنان و کودکان آنان در وضعیت اضطرار و بی پناهی و خفت قرار بگیرند.

گسترش خشونت ها در سطح جامعه

قاتلان «خودسر» که با رای و قضاوت شخصی خود (دادن حکم مهدورالدم به افراد) هموطنان خود را به قتل رسانده اند، تبرئه می شوند (نمونه اش قاتلانی که به بهانه مهدورالدم بودن چند نفر از همشهریان شان در شهر کرمان، آن ها را به قتل رساندند و در دادگاه تبرئه شدند)، اما ولگردان بخت برگشته و «اوباشانی» که خود معلول فساد و فقر اقتصادی و فرهنگی این جامعه هستند، به جای برخوردهای فرهنگی و آموزشی با آنان و خشکاندن زمینه های رشد چنین پدیده هایی، با خشونت های عجیب و غریب و باورنکردنی چنان با آن ها در ملاء عام برخورد می شود که گویا قرار است با این روش ها، خشونت و زورگیری را در بافت فرهنگی جامعه و در اذهان کودکان مان نهادینه سازند. این درحالی است که نهادینه ساختن چنین فضاهای خشونت باری در جامعه بیش از همه در نهایت گریبان زنان را خواهد گرفت. زیرا اگر چرخه خشونتی چنین عریان و وقیحانه بر فضای شهرمان حاکم شود، خشونت های پنهان و آشکار بر زنان و کودکان (که ضعیف ترین حلقه های جامعه هستند) بی تردید با شدت هولناک تری گسترش خواهد یافت.

در چند ماهه اخیر، دیگر گروه های اجتماعی که شامل زنان نیز می شوند از برخوردهای خشن مصون نمانده اند، از جمله گروه های مختلف قومی، مذهبی و زبانی (هم چون بازداشت های گسترده فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران در آذربایجان و کردستان و یا گروه های مذهبی مانند دراویش گنابادی) و نیز گروه های مختلف موسیقی و دیگر هنرمندان، با محدودیت های بسیار بیشتری نسبت به گذشته روبه شده اند.

این چهل تکه نابسامانی ها و خشونت های رسمی در جامعه ما، در تحلیل نهایی به زنان و کودکان بی پناه صدمه خواهد زد. یعنی سر آخر همه کاسه کوزه ها بر سر زنان در خانه ها شکسته خواهد شد. زیرا هر قدر که خشونت در جامعه گسترش یابد، سرانجام با توجه به بی حقوقی و بی قدرتی زنان، همه سنگینی آن بردوش زنان سرشکن خواهد شد. زیرا از آن جایی که زنان در نظام سلسله مراتبی موجود، بدون پشتوانه حقوقی، در قاعده هرم قدرت قرار دارند، هنگامی که خشونت از راس هرم جامعه جاری می شود این زنان و طبقات فرودست و تحتانی جامعه هستند که در معرض بیشترین عوارض آن قرار می گیرند.

از سوی دیگر عمق خشونت های اعمال شده در جامعه را هنگامی می توان درک کرد که آن را در چارچوب بزرگتری که ناشی از تنش سهمگین بین المللی دولت ایران با دیگر کشورهاست در نظر بگیریم. بی شک اعمال این خشونت های داخلی در شرایط کنونی که ایران به دلیل سیاست های تنش آفرین در بحران و زیر ذره بین جهانیان قرار گرفته و در معرض قضاوت مستقیم افکار عمومی بین المللی است، اوضاع را بغرنج تر می کند یعنی چنین برخوردهای خشونت آمیزی فقط در سطح گسترش اعتراضات داخلی باقی نمی ماند بلکه به سرعت ابعاد بین المللی به خود می گیرد و بنابراین مجموعه جامعه ما را در معرض تنش و خشونت های بیشتری قرار می دهد.

مرغزار امید و روشنایی

البته این وضعیت، فقط یک روی سکه زندگی اجتماعی ما یعنی سویه تاریک آن است. سویه روشن آن اما حضور و پایداری فعالان جنبش زنان (همپای کنشگران دیگر جنبش های اجتماعی) در عرصه های مختلف و مقاومت آنان برای تداوم حضورشان در فضاهای عمومی و مبارزات عدالت خواهانه است که نوید اعتلا و نشان از بلوغ جامعه زنان کشورمان دارد. ارتقاء آگاهی و گسترش مطالبات زنان و مقاومت مستمر و آرام آنان طی یک سال گذشته در جهت تداوم فعالیت های برابری خواهانه شان در قالب های نوین (به ویژه کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز) و تاثیر بلافصل این فعالیت ها و مقاومت ها بر تصمیم سازان مملکتی (برای نمونه مطرح شدن برابری دیه زنان و مردان در مجلس و طرح افزایش سن مسئولیت کیفری در قالب لایحه تشکیل دادگاه های اطفال) از پیروزی های درخشان و قابل ستایش حرکت رو به جلوی زنان و حاکی از قابل تحقق بودن خواسته های این کمپین مردمی است. از این رو به نظر می رسد اکنون بر خلاف سال های گذشته، حرکت های سازمان یافته زنان (در قالب کمپین های مختلف از جمله کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی سنگسار و شکل گیری گروه زنان و صلح و...) چنان گسترشی یافته که در شرایط کنونی حفظ و تعمیق آن ها می تواند نیاز عاجل تری برای جنبش زنان قلمداد شود.

از این منظر است که ما مدافعان حقوق برابر در آستانه 22 خرداد، سالگرد روز همبستگی زنان ایران، با توجه به شرایط بغرنج و پیچیده جامعه و با وجود رنجی که از خشونت های اعمال شده به اقشار مختلف در قلب دردمندمان داریم، از یک سو به مسئولان کشور هشدار می دهیم که این برخوردها و خشونت های نابخردانه برخی از مسئولان امنیتی، کل جامعه را در معرض تنش شدید قرار خواهد داد. و از سوی دیگر به پاس فعالیت های تعمیق یافته جنبش زنان در قالب «طرح آموزش چهره به چهره» در شناخت قوانین تبعیض آمیز و جمع آوری یک میلیون امضاء، و مقاومت مداوم، یکپارچه و آهسته و پیوسته ای که جنبش زنان طی یکسال اخیر در قالب کمپین های مختلف پی گرفته، همچنین به منظور تداوم و تثبیت فرایند همین تلاش ها، امسال (1386) سالروز 22 خرداد را به جای تمرکز بر کنشی اعتراضی به صورت برگزاری تجمع در یک میدان و در یک شهر، با پی گیری و گسترش روش «گفتگوی چهره به چهره» که جنبش زنان پایه گذارده، خواسته های خود را در تمام کشور همچنان تکثیر می کنیم.

ما به این طریق (یعنی تغییر آگاهانه روش خود به منظور تثبیت دستاوردهای ارزشمند یک سال گذشته) نشان خواهیم داد که تحمل و صبوری را برای رسیدن به خواسته های انسانی مان فراگرفته ایم، اما بی شک تا دستیابی به مطالبات بر حق زنان، همچنان به فعالیت و تلاش خود به طرق مختلف ادامه خواهیم داد. در این میان به مسئولان گوشزد می کنیم که اگر به جای پاسخی منطقی و شنیده شدن مطالبات برحق زنان، روندهای خشونت آمیز علیه زنان همچنان تداوم یابد و سیاست های منطقی از سوی مسئولان در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز (به ویژه نابرابری موجود در قوانین خانواده) اتخاذ نشود، بی شک تراکم خواسته های برحق زنان و عدم پاسخگویی به آن، نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.

دردیست غیر مردن کانرا دوا نباشد  ........ پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

 

ساعاتی پیش باخبر شدم دکتر پرویز ورجاوند ؛ باستانشناس برجسته  و اولین وزیر فرهنگ پس از اتقلاب که با کوشش بی پایا ن 3 اثر بزرگ ملی را به ثبت جهانی رسانده بود و دلیرانه در مقابل آبگیری سد سیوند ایستاد در گذشت !!!!!!!!!!!!

دوستان ار غم ایران یکی یکی پرپر می شوند ...........

تشییع : 3 شنبه – 9 صبح – مقابل بیمارستان باهنر – خیابان نیاوران – منظریه 1

ورجاوند راستین راهت ادامه دارد

خمینی در روزگار حجت الاسلامی خود در قم به شاه با عنوان "حضور مبارک اعلیحضرت همایونی  " تلگراف می زند که " به قراط مسموع دولت در صدد است در انجمن های ایالتی و ولایتی به زنها حق رای بدهد و این بر خلاف شرع مبین و موجب نگرانی علما و عامه مسلمین است " و در نوروز 1342 به نام روحانیت قم اعلامیه داد که " دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام و قرآن تجاوز کرده و می خواهد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند و این عین فحشا است!!!!!!!!!!

با طرح حق راى زنان از سوى شاه، آخوندها در کتابى با عنوان "زن و انتخابات" با مقدمه اى از ناصر مکارم شيرازى به "بررسى علمى" تفاوتهاى زن و مرد پرداختند از قبيل "تفاوت در قامت و قد، وزن، استخوان، ماهيچه ها، حواس پنجگانه (بويايى، شنوايى، بينايى، لامسه، و ذائقه)، دستگاه تنفس، قلب، مغز، جمجمه، شش، پوست و چشم، سر و پيشانى، دستگاه گوارش، نبض، خون و ..." و به اين نتيجه مى رسند که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن مخالف اسلام است. همچنين بر عدم حق قضاوت، قانون گذارى و حکومت زنان تاکيد کرده و همنشينى با زنان را که از ملزومات انتخابات و شرکت آنها در فعاليتهاى سياسى است، تحريم کردند. در اين کتاب، شرکت زنان در انتخابات را عامل و مسبب شيوع شديد انحرافات جنسى، بيماريهاى روانى، افزايش اعتياد به مواد مخدر و الکل، خودکشى، محروميت کودکان از محبت و تربيت مادر، بر هم خوردن نظم اجتماعى، فرزندان نامشروع، بيعلاقگى جوانان به ازدواج، افزايش جرائم و جنايات و افزايش طلاق معرفى کردند.٧٥

آخوندها و اسلامى ها تظاهراتى عليه حق راى زنان بر پا کردند. بدنبال آن علم نخست وزير قانون انتخابات را لغو کرد. جمعيت زنان حقوقدان در بيانيه اى بمناسبت روز جهانى حقوق بشر به عقب نشينى دولت اعتراض کرد.٧٦ در ١٧ دى ١٣٤١ اعضاى شورايعالى جمعيت زنان، جشن سالگرد کشف حجاب را تحريم کردند و بعنوان اعتراض به لغو قانون انتخابات در کاخ نخست وزيرى تحصن کرده و بيانيه اى اعتراضى خطاب به نخست وزير نوشتند.٧٧

در ١٩ دى ١٣٤١ شاه برنامه اصلاحات شش ماده اى خود شامل حق راى زنان را آغاز کرد. اين برنامه با نام انقلاب سفيد به رفراندوم گذاشته شد. در ٢ بهمن آخوندها و مرتجعين اسلامى تظاهراتى بر پا کرده و رفراندوم را ضد مشروطيت و شريعت خواندند. در ٣ بهمن اعتصابى يک روزه از جانب معلمان و مديران زن مدارس برگزار شد و در طول روز تراکت و اعلاميه پخش کرده و از زنان خواستند از حق راى براى زنان حمايت کرده و اجازه ندهند آنها را طبق قانون فعلى در حد جنايتکاران و بيگانگان و محجورين محسوب کنند. روز ٤ بهمن روزنامه اطلاعات نوشت: "ديروز منشى ها، پرستاران، مهمانداران هواپيما، ماشين نويسها، معلمين، پزشکان، کارمندان تلگراف و ساير دواير دولتى اقدام به برگزارى اعتصاب کردند تا ارزش زنان در جامعه مدرن را نشان دهند. اعتصاب آنها در اکثر ادارات بجز بيمارستانها و وزارت پست (امورى که منجر به اختلال در خدمات ضرورى مى شد) برگزار گرديد. در مدارس هم معلمين زن سر کلاسهاى درس حاضر شده اما بجاى تدريس، در مورد حقوق زنان صحبت کردند"٧٨

بالاخره رفراندوم در ٦ بهمن ١٣٤١ برگزار شد و به زنان حق راى داده شد. شاه طى يک سخنرانى در جمع اعضاى جمعيتهاى زنان گفت: "انقلاب ما بدون رهايى کامل زنان ممکن نبود و حالا با اين انقلاب، ما از عقب ماندگى وحشتناک جهش بلندى به سوى جوامع متمدن قرن بيستم برداشتيم. با اعطاى حق راى به زنان آخرين لکه ننگ را از جامعه خود زدوديم و آخرين زنجير را پاره کرديم"٧٩

در فروردين ١٣٤٢ جمعيت زنان حقوقدان خواهان اين شد که در اصلاحات ارضى شاه، حقوق يکسان براى زنان در نظر گرفته شود. وزير کشاورزى در ٥ فروردين اعلام کرد که زنان داراى حق مالکيت يکسان با مردان هستند. وزير دادگسترى هم در مصاحبه اى گفت: "از آنجا که زنان به حقوق سياسى دست يافته اند، مى توانم بگويم مانعى براى آنها در پست قضاوت در کشور وجود ندارد"٨٠ اما زنان تا سال ١٣٤٥ به حرفه قضاوت دست نيافتند. .ناگفته نماند که طبق اصلاحات ارضی که زمین های نامحدود فئودال ها بین کشاورزان و روستاییان محروم تقسیم می شد زمین های مقوفی که به آخوندها تعلق داشت نیز مشمول بخشش به مردم می شد و به این دلیل و به تحریک خوانین خمینی فتوا صادر کرد آنوقت او را حامی محرومین می نامند !!! جالب اینجاست که در این ضدیت حزب توده نیز که ادعای مساوات و طرفداری از کارگر و کشاورز می کرد همراه بود چرا که می خواست خود سوغات مساوات را به ارمغان آورد و حالا بهانه خود را برای مخالفت با شاه از دست داده بود !!!!!!!!!! اینجا بود که سیاه و سرخ شوم برای نابودی ایران به هم پیوستند .......

با اعلام برنامه شش ماده اى شاه در ١٥ خرداد ١٣٤٢ دوباره آخوندها و ساير مرتجعين در مخالفت با اصلاحات ارضى و حق راى زنان به خيابانها ريختند. خمينى به شاه بخاطر "تضعيف اسلام، تسليم شدن به اجانب، گسترش فساد و نقض قانون مشروطه" حمله کرد. اين شورش ارتجاعى سه روز به طول انجاميد و سرانجام با سرکوب شديد ارتش، دولت دوباره کنترل امور را در دست گرفت. پس از اين واقعه رهبران جبهه ملى دستگير شدند، خمينى به ترکيه تبعيد شد و از آنجا به عراق رفت. زنان براى اولين بار در سال ١٣٤٢ در مجلس بيست و يکم در انتخابات شرکت کردند، شش زن به نمايندگى مجلس شورا انتخاب شدند و شاه نيز دو زن را به عضويت مجلس سنا منصوب کرد.

آن زنان که سنگ این رژیم را به سینه می کوبند بدانند که نزد اسلام و خمینی ارزشی کمتر از یک شتر دارند ............. اما این صدای زن ایران راستین است که :

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد              من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک